نص الآلية التنفيذية لإنهاء التوتر و النزاعات بين السلفيين والحوثيين في دماج

يمنات – الأولى
حصلت “الأولى” على النص الكامل “للآلية الرئاسية لإنهاء التوتر والنزاعات وإحلال الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين السلفيين والحوثيين في دماج” والتي وقعتها اللجنة الرئاسية للوساطة وممثلون عن الحوثي والسلفيين ويجري التفاوض حتى اللحظة لتنفيذها:
بموجب تكليف الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، حفظه الله، بتشكيل ومهام لجنة رئاسية لإنهاء التوتر والنزاع بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج، ولتفادي نشوب أو استمرار نزاعات قد تؤدي إلى فتح ملفات الصراعات الطائفية والمذهبية الدخيلة على مجتمعنا، وحفاظا على الموروث التاريخي اليمني في التعايش السلمي بين المذاهب والأفكار والطوائف في مختلف مراحل التاريخ والظروف، ولما تقتضيه المصلحة العامة، استخلصت اللجنة الرئاسية رؤيتها حول الحلول والضمانات الدائمة لإنهاء التوتر والنزاع بين السلفيين والحوثيين في منطقة دماج، بالاستناد إلى الرؤيتين المقدمتين إلى اللجنة الرئاسية من قبل فريقي التفاوض عن الحوثيين والسلفيين، والاعتراضات والشكاوى المرفوعة إلى اللجنة، وما شهدته اللجنة على الأرض وأثناء تواجدها في منطقة دماج للمرحلة الأولى، ونتيجة التداول التفاوض مع الجانبين، والتعاطي مع المواطنين هناك، تعتقد اللجنة الرئاسية أن الحل الجذري لمشكلة دماج المؤدي إلى استتباب الأمن والسكينة العامة في دماج، والتعايش السلمي بين الجانبين، يكمن في الحلول والضمانات الموضحة في البنود التالية:
أولاً: الاتفاقيات والضمانات والمحاضر الموقع عليها من قيادات الحوثيين والسلفيين، وتحديدا وثيقة الصلح والضمان المصاغة من قبل الوساطة السابقة التي قام بها الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر، ومن معه من مشائخ القبائل، والمحضر الذي يحتوي على حل بعض المشاكل، ومنها الشكاوى المتعلقة ببعض المساجد والأنشطة، تعتبر أساساً لهذه الآلية، وملزمة للجانبين باعتبارها من العهود والعقود التي يجب احترامها بين الأطراف في دماج.
ثانيا: تتطلب مصلحة وضمان تأمين منطقة نشر قوة عسكرية بقيادة “غير محسوبة على طرف”، وتحدد وزارة الدفاع ومحور صعدة قوامها، لتتولى عملية تأمين منطقة دماج في المواقع والنقاط والأماكن التي تتطلب عملية التأمين حركته وطرق إمداداته من مواقعه وأماكن تواجده في دماج إلى القيادة ومركز المحافظة مدينة صعدة، لضمان السيطرة العسكرية لهذه القوة لتأدية واجبها.
ثالثا: سحب كافة المقاتلين الحوثيين والسلفيين، وعودتهم إلى قراهم وبلدانهم، ومجرد تولي الجيش مهمته، ما عدا مواطني دماج سواء كانوا سلفيين وحوثيين وطلبة وأساتذة ورواد معهد دار الحديث في دماج الموجودين لطلب العلم.
رابعا: يخلي الطرفان جميع المواقع والتمترس والانتشارات ذات الأهداف القتالية التي لم تخل بعد لسبب أو لآخر، وذلك بمجرد قدوم الجيش وبدء إشارته في عملية انتشار القوة العسكرية وتموضعها في المواقع المستهدفة، وبموجب الخطة العسكرية التي ستضعها الوحدة المعنية بتأمين المنطقة، بالتنسيق مع ممثلي السيد عبدالملك الحوثي والشيخ يحيى الحجوري، إضافة إلى ممثل عن رئيس الجمهورية إذا اقتضت الحاجة، مع مراعاة ما ورد في البند الأول.
خامسا: تتم إزالة وطمر المواقع والمتاريس والخنادق ذات الأهداف القتالية التي استحدثت ما بعد الوساطة السابقة في الجانبين، في ما عدا المواقع والمتاريس والخنادق التي سيتموضع فيها الجيش أو يحتاج إلى بقائها بحسب خطته العسكرية، والتزام طرف معني بتحديد أماكن الألغام ونزعها بالتعاون مع القائد العسكري الذي سيتولى الوحدة العسكرية في دماج، والجهة المختصة بنزع الألغام، ويتحمل أي طرف معني بإزالة الألغام مسؤولية التمنع أو التقصير في تنفيذ إزالة المواقع المستحدثة في دماج.
سادسا: تتولى الدولة من خلال وزير الدفاع ووزير الداخلية، مراجعة وتنظيم أوضاع طلبة وأساتذة ورواد معهد دار الحديث في دماج، وخاصة الطلاب الوافدين من العرب والمسلمين والأجانب، لتطبيق النظام القانون واللوائح المعمول بها في الجمهورية اليمنية عليهم جميعا، أسوة بما يماثل هذا المعهد من الكليات والمعاهد الدينية في الجمهورية اليمنية، وتتطلب المصلحة العامة تحرك رئيس الجمهورية حفظه الله لتوجيه الجهات المختصة بالإعفاء عن الغرامات المالية والشروط المتعلقة بتنظيم إقامتهم بالنسبة لطلبة وأساتذة ورواد معهد دار الحديث الموجودين في الفترة الماضية وحتى تاريخ تنفيذ هذه الآلية، ولا ينطبق هذا على أي شخص موضوع على قوائم المطلوبين لبلده أو للبلدان الأخرى الشقيقة والصديقة، خاصة التي بينها وبين اليمن اتفاقيات أمنية، وكذلك الموضوعين على قوائم المطلوبين في الجمهورية اليمنية، باستثناء ما له علاقة بقضية دماج، باعتبار قضية دماج بموجب هذه الآلية محل تسوية سياسية شاملة برعاية رئاسية وبأثر رجعي.
سابعا: في ما يتعلق بدعاوى الملكية الخاصة للأملاك الشائعة والحقوق المدنية التي عرضت على اللجنة الرئاسية من الجانبين أو من المواطنين الذين تقدموا إلى اللجنة يشكون هذه الطرف أو ذلك هذه القضايا تحال إلى قاضٍ مختص ينتدبه لهم الأخ رئيس الجمهورية لضمان سرعة البت في القضايا المشار إليها في تقرير اللجنة في المرحلة الأولى، وفي رؤية الطرفين وملحقاتهما، بحيث يبت في هذه القضايا ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.
ثامنا: تصويب وترشيد الخطاب الإعلامي والديني المعبر عن السلفيين والحوثيين المعنيين بهذه الآلية بما يؤدي إلى التعايش السلمي بين الطرفين، ويتحمل أي طرف مسؤولية مخالفة هذا الاتفاق، مع التأكيد على منع خطاب التكفير والتحريض على القتل والاعتداء على الممتلكات، ومنع التعدي على الحقوق الشخصية وحرية الاعتقاد والرأي والفكر بما لا يتعارض مع دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
تاسعا: يتم دعوة المهجرين والمبعدين قسريا من موطني دماج إلى قراهم ومنازلهم ومزارعهم وفق آلية تعالج هذه العودة بسلام يتولاها القائد العسكري في المنطقة بما يؤدي إلى التعايش الإيجابي بين الجانبين من جهة، وبين كل منهما وبقية مواطني دماج بشكل عام، مع ملاحظة أعمال البند السابع في هذه الآلية الذي يعالج مشاكل النزاعات الملكية باعتبارها قضايا مدنية.
عاشرا: يطبق على ضحايا الحروب والنزاعات التي جرت في السابق بين الحوثيين والسلفيين في دماج ما يطبق على أمثالهم من ضحايا حروب صعدة من حيث تعويض الجرحى والشهداء والمعاقين وإعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة، مع التوجيه بأن يعطي صندوق إعمار صعدة والجهات والمؤسسات المعنية بهذا الشأن، اهتماماً لمنطقة دماج والمناطق المتضررة بأسباب هذه القضية، وضرورة إعادة نظر الحكومة في آلية الإعمار، وتنفيذ المشاريع التنمية في صعدة